نورافشانی بر تاریک‌خانه‌ی خبرگان | محسن کدیور

معرفی:
مجلس خبرگان رهبری – نهادی که مطابق قانون اساسی سه وظیفه بزرگ انتخاب، نظارت و برکناری مقام رهبری جمهوری اسلامی را برعهده دارد – «تاریک‌خانه» است، زیرا برخلاف قانونْ مصوبات، مشروح مذاکرات و روند تصمیم‌گیری آن از افکار عمومی مخفی نگاه داشته شده است. این کتاب – دفتر اول از مجموعه استیضاح خبرگان و رهبران جمهوری اسلامی (۱۳۶۱-۱۳۷۰) – کوشیده است بر اساس منابع دست اول به این تاریک‌خانه نور بیافشاند. در فصل اول مقررات، کمیسیونهای اصلی و عملکرد کلی این مجلس عالی تحلیل انتقادی شده است.
عنوان فصل دوم کتاب «نظارت در نطفه خفه شده‌ی خبرگان بر رهبری» است. مجلس خبرگان در سال ۱۳۶۲ مقررات راجع به اصل یکصدویازدهم قانون اساسی را تصویب کرد و هیئتی هفت نفره منتخب از اعضاء خود را با نام «هیئت تحقیق» با رأی مخفی به مدت دو سال با وظیفه دائمی «نظارت بر رهبری» در نظر گرفت. «هیئت تحقیق» نخستین نهاد قانونی نظارت بر شخص اول کشور در تاریخ ایران است. تصویب مقررات اصل ۱۱۱ قانون اساسی شامل حق نظارت، استیضاح و عزل رهبری علی‌رغم کاستی‌های فراوانش بزرگترین دستاورد تاریخ مجلس خبرگان رهبری تا کنون است. «هیئت تحقیق» موفق شد تنها یک بار به ملاقات آقای خمینی برود. ایشان اگرچه به زبان از نظارت بر عملکرد رهبری استقبال کرد، اما مخبر هیئت در گزارش رسمی تیر ۱۳۶۳ اعتراف کرد که کار هیئت متوقف شده است! آقای خمینی در وعده‌های قبل از انقلابش تصویر فاخری از استیضاح علنی زمامدار توسط آحاد مسلمین را ارائه کرده بود. ایشان با چنین مواضع مترقّی رهبر انقلاب شده بود. اما در عمل از کمترین همکاری با هیئت تحقیق سرباز زد. نظریه ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه و منش و روش آقای خمینی هیچ تناسبی با نظارت نهادینه‌ی دنیوی بشری بر رهبری ندارد.
عنوان فصل سوم «اعلام خطر رخنه بزرگ در نظام سه سال قبل از وقوع» است. کمیسیون اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ وظیفه تدوین موازین معرفی رهبر آینده به مجلس خبرگان برای انتخاب وی را به عهده دارد. این مجلس طی چهار سال مجموعا ده ماده مربوط به این دو اصل را تصویب کرد که اکثر آنها طی یک جلسه در دوره دوم خبرگان در سال ۱۳۷۰ لغو شد! از جمله این مصوبات قابل ذکر است: حق وتوی رهبر منتخب اکثریت قاطع مردم، و عدم نیاز مرجعیت بالفعل برای رهبری و کفایت صلاحیت برای افتاء و مرجعیت، البته صلاحیت قریب به فعل. مهمترین مخالف مصوبه اخیر سیدعلی خامنه ای بود که به «لزوم مرجعیت بالفعل رهبری» قائل بود و تفکیک مرجعیت از رهبری را رخنه بزرگ در نظام می‌دانست. خطر بزرگی که خامنه ای در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۶۵ پیش‌بینی کرد و خطابه‌ی غرّایی در اعلام خطر از آن ایراد کرد این بود که مبادا رهبران آینده جمهوری اسلامی ایران مرجع تقلید نباشند. همان چیزی که در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ اتفاق افتاد! خامنه‌ای اگر می‌دانست که کمتر از سه سال بعد خود وی رهبر این نظام خواهد شد، یقیناً این‌گونه فصیح و بلیغ درباره فقدان شرائط رهبری خود داد سخن نمی‌داد!